تقدم المدعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع

تقدم المدعون بالحق المدني في قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس المخلوع مبارك و نجليه و حبيب العادلي و آخرين بثلاثة بلاغات للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود، يطالبون فيها بالتحقيق مع الجهة المختصة بأعمال المونتاج للتسجيلات المقدمة من النيابة العامة باعتبارها أحراز في القضية .

و طالبوا في بلاغهم بالتحقيق مع الجهة التي اختارت التسجيلات الخاصة بالقضية , حيث أنها جاءت بتوقيتات لا تمت للقضية باى صلة , فضلا عن احتوائها على مشاهد لأفلام و صور للأهرامات و مشاهد للمتحف المصري و مشاهد لميدان التحرير و ميدان عبد المنعم رياض لا تخص القضية أو تسجيلات قتل المتظاهرين ، متهمين النيابة بالاستهانة بالمحامين .

واستكملت المحكمة اليوم استعراض باقي شرائط الفيديو الموجودة في أحراز القضية , حيث فضت المحكمة شريطين فيديو يحملون مقاطع توضح قتل المتظاهرين و استخدام العنف المفرط معهم.

وقالت الدكتورة ماجدة زكى احد المدعين بالحق المدني بان الشرائط المقدمة اليوم في قضية قتل المتظاهرين هي من تاريخ 1 فبراير إلى 3 فبراير بعد انسحاب الشرطة وذلك يعتبر محاولة إخفاء الحقيقة ، وأكدت علي أن بعض المحامين انسحبوا من المحكمة اعتراضا على ما اعتبروه تزويرا في الأدلة .

وأثار ضعف جودة مقاطع الفيديو التي كانت بتصور سئ و بدون صوت حفيظة المدعين بالحق المدني, حيث اعتبروها مجرد ” قصقصة ” و لن تفيد القضية بشئ و بها مقاطع متكررة , و بها مشاهد لفيلم ” الباشا تلميذ ” , مما جعلهم يعتقدون أنها تالفة و بها تلاعب لكن القاضي وضح للمدعين بالحقوق حقيقة الأمر وأكد أنها نتيجة مسح الهد الخاص بهذا الفيديو المعروض عليه المقاطع .

و تضمنت أحراز القضية عدد 6 شرائط فيديو بها مقاطع لقتل المتظاهرين مصورة من ميدان التحرير وميدان عبد المنعم رياض أيام 2 و3 فبراير ” موقعة الجمل ” ولم تشتمل اى مقاطع بخصوص يوم 25 يناير ” يوم اندلاع الثورة المصرية ” أو حتى يوم 28 يناير ” جمعة الغضب ” .

من جانبه قال خالد أبو بكر المحامي ومنسق هيئة الدفاع عن اسر الشهداء و المصابين إن مقاطع الفيديو التي قدمتها النيابة العامة كاحراز في القضية لم تقدم اى جديد في القضية , خاصة أنها تحمل مشاهد لقتل المتظاهرين من بعد يوم 31 يناير حتى 3 فبراير , و إن قائمة التهم المقدمة ضد المتهمين حددت مدة الاتهام من يوم 25 يناير و حتى 31 يناير , و هذه المدة لم تقدم النيابة بها اى أحراز .

و أضاف الدكتور عبد العزيز الشرقاوي أستاذ القانون بجامعة الشرقية و عضو هيئة الدفاع عن اسر الشهداء والمصابين بان تقديم سيديهات ليس لها علاقة بقتل المتظاهرين هو التفاف على حقوق الشهداء, و تساءل الشرقاوي : كيف لجهاز كبير في الدولة كالمخابرات العامة المصرية إن يقدم مقاطع فيديو ضئيلة الجودة مثل التي تم تقديمها ولماذا أيضا لم تقم المخابرات بتقديم المقاطع الخاصة بجمعة الغضب .

كما أشار عبد العزيز الشرقاوي إلى إن هناك سيديهات مقدمة من أكثر من جهة، و 11 منها مقدمة من مجهول توضح صورا لقنص المتظاهرين من على مبنى وزارة الداخلية وعندما يتم اقتناص احد المتظاهرين يحيون بعض .