«الفرجة» على وطن يحترق بقلم : جمال فهمى

أكتب هذه السطور، وأنا مقتنع بأن قاموس لغتنا الجميلة على ثرائه وبلاغته الفائضة عاجز تماما، وليس فيه ما يصلح أو يكفى لوصف الكارثة الوطنية المهولة التى شاهدنا وقائعها الدموية المروعة على شاشات التلفزة ليلة الإثنين.. أكتب ولسان حال العبد لله (الذى يصعب على الكافر) يسأل: هل هذه المأساة الرهيبة التى بدأت بهدم كنيسة فى قرية المريناب بأسوان، وضمها إلى قائمة دور العبادة المهدودة والمحروقة (والمسروقة كذلك)، تحتاج إلى المزيد من هدر الكلام فى رصد أبعادها ودلالتها المرعبة والتذكير بأسبابها المزمنة، التى من فرط سطوعها وفحشها يراها الأعمى وتخزق عين البصير؟! لست أظن أنه بقى للكلام قيمة أو جدوى، ومع ذلك فأمثالى لا يملكون من حطام الدنيا غيره، لهذا فليعذرنى القارئ الكريم أن أستعين على إكمال سطور هذه الزاوية بسؤالين، أعرف أنهما صارا مملين جدا من كثرة التكرار، أولهما.. لماذا يبدو المجلس العسكرى الذى ورث من المخلوع حكم البلاد المطلق وكأنه نقل الدولة المصرية من حال «الدولة المتواطئة» أو الشريكة فى صناعة الفتن وترويجها إلى حال «الدولة المتفرجة» على الفوضى والإجرام وهتك عرض القوانين علنا من دون أدنى رد فعل يشى بتوافر شىء من الإحساس بالمسؤولية أو يدل على أى شعور بالقلق (ولا أقول الرعب) من خطر بات يهدد فعلا وبجدية وحدة نسيج الوطن؟!

فأما السؤال الثانى فهو مشدود برباط العقل والمنطق إلى الأول، فبعد «لماذا» لا بد أن تقفز «هل» فورا.. بمعنى، هل هناك أى فرق عمليا بين أن تكون الدولة متواطئة ومشاركة فى تخطيط الفتن وصناعتها والسهر على رعاية وتنمية أسبابها الاجتماعية والثقافية والروحية، وبين أن تختار السكن فى حال الدولة التى تتفرج على الفتنة وهى تستيقظ وتستفحل يوميا أمام عيونها وتحت أنف مؤسساتها كافة السياسية والأمنية والقضائية؟!

ولكى أساعدك فى الوصول إلى إجابة عن هذين السؤالين، سأعيد على حضرتك ترتيب الأحداث التى انتهت بكارثة «ماسبيرو» الأخيرة (بلغت حصيلة ضحاياها حتى ساعة كتابة هذه السطور نحو 36 شهيدا وأكثر من 170 جريحا، فضلا عن إشاعة مناخ حرب أهلية طائفية حقيقية).

■ قام مئات من الغلابة الغوغاء بهدم كنيسة فى قرية المريناب من أعمال محافظة أسوان، بعد انتهاء صلاة يوم الجمعة قبل الماضى (كيف تستقيم وتتسق الصلاة لله تعالى مع جريمة هدم بيت من بيوت عبادة الله؟!).

■ أتم الغوغاء الجناة جريمتهم بسهولة ويسر شديدين ومن دون تدخل من أى سلطة أو جهة رسمية، بل دون أقل شعور بالخوف من ملاحقة أو عقاب، إذ لا شك أن المجرمين الذين حرضوا هؤلاء الغلابة نقلوا إليهم خبرة تجارب جرائمهم السابقة المماثلة، وطمأنوهم إلى أن لا شىء يدعو إلى الخوف أبدا، فقد نفذوا من قبل عمليات هدم وحرق ثلاث كنائس، وسرقوا عددا لا يحصى من المساجد والجوامع (أشهرها مسجد النور بالعباسية) ورغم هذا نجوا وأفلتوا من العقاب!

■ خرج المحافظ بعد الجريمة نافيا، لا جريمة هدم الكنيسة، وإنما أنكر وجودها أصلا، وكاد ينكر وجود القرية التى وقعت فيها الحادثة، بل محافظة أسوان نفسها!

■ وبعدما مرت أيام على هذه الجريمة النكراء، بينما لا حس ولا خبر سوى نبأ تصريحات المحافظ المذكور، نظم المئات من المواطنين المسيحيين مع عشرات من إخوتهم المسلمين المتضامنين معهم وقفة احتجاجية سلمية أمام مبنى التليفزيون الرسمى، لكن قوات الشرطة المدنية والعسكرية فرقتهم بالقوة وبقسوة بالغة، وشاع شريط يصور عملية سحل وعجن وتكسير عظام شاب من المشاركين فى الوقفة، بدا لكل من شاهده وكأنه التقط فى فلسطين المحتلة، حيث يقمع جيش العدو أهلنا هناك بالقسوة والوحشية عينها!!

■ أدى هذا كله إلى المزيد من تأجيج مشاعر الاحتقان والغضب، ومن ثم أُعلن عن إعادة الكرّة وتنفيذ مسيرة سلمية بعد ظهر يوم الإثنين، تنتهى بوقفة احتجاجية فى عين المكان (منطقة ماسبيرو)، ولكن ما إن استقر الآلاف فى الشارع أمام بوابة مبنى التليفزيون حتى جرى إطلاق عشرات الصيَّع عمدا على المحتجين المسالمين، وكان ذلك بمثابة إشارة البدء للأحداث الدموية الشنيعة التى نعرف تفاصيلها المحزنة، ولا تزال تداعياتها المخزية مستمرة حتى كتابة هذه السطور.

■ من جانبه قرر التليفزيون الرسمى أن ينتقم من المتظاهرين السلميين ومن الشعب المصرى كله، لهذا رأيناه يغرف من أسوأ وأوسخ ترسانة أسلحة الكذب والتزوير التى طالما استخدمها أيام المخلوع أفندى، وراح يبث برعونة وتهور، لا يصدقهما عقل، أخبارا ملفقة وأقوالا تحريضية رخيصة ومؤذية، لم تترك مجالا لأى شك أن القائمين على أمر هذا الجهاز «الإعدامى» يجاهدون لحرق البلد وإشعال حرب أهلية تأكل الأخضر واليابس! وضاق المجال فأكمل غدا.. ولا حول ولا قوة إلا بالله.